مسأله اتوريته جعل قاعده الزام آور به عنوان ريشه قانونگذاري، از مسائل چالش برانگيز عصر مشروطه تاکنون بوده است و اين پژوهش در پي آن است که نقش مباني معرفتي را در اين مسأله بنيادين بررسي کند. بر اساس مباني اصولي، از قبيل مصلحت سلوکيه به عنوان نظريه تصويب شيعي، اصل عدم حجيت ظن، انسداد باب علم و علمي و اصول و قواعدي چون اباحه، برائت، تسليط و عدم ولايت، بايد به اين پرسش پاسخ داده شود که حق ها و آزادي ها چگونه توجيه مي شوند، قواعد الزام آور به چه شکلي کشف يا ايجاد مي شوند و انسان در امر قاعده گذاري چه جايگاهي پيدا مي کند؟ اگرچه اروپا در عصر روشنگري و پس از دوره حاکميت کليسا، اين جايگاه را به انسان اختصاص داد، اما در حقوق عمومي ايران همچنان بحث کيستي قاعده گذار و منشأ وضع قاعده الزام آور در حوزه عمومي مطرح است. توضيح بيشتر آنکه ريشه انديشه سياسي انصاري و پيروان مکتب او را مي بايست در مباني معرفت شناختي انديشه آنها جست وجو کرد. به عنوان نمونه اصل عدم ولايت که موثر بر انديشه شيخ در خصوص ولايت فقيه است، مبتني بر اصل عدم حجيت بوده که موضوعي معرفت شناختي محسوب مي شود. بنابراين بسياري از انديشه هاي سياسي - اجتماعي و آراي فقهي مربوط به حوزه عمومي را مي توان در معرفت شناسي شيخ پي گرفت